فضيلة: يجب مراجعة الجدول الضريبي لأصحاب الدخل الأعلى من 70 ألف دينار

اعتبرت محللة السياسات العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد سحر فضيلة، في تصريح إعلامي الاثنين 25 نوفمبر 2024، أن الإصلاحات المقترحة في قانون مالية 2025 الجبائية وانطلاقها من الضغط الجبائي المسلط على الأفراد والتوجه نحو رفعها على الشركات والمرور الى ضريبة أكثر تصاعدية على الأشخاص رغم انه يبرز توجها نحو تكريس عدالة جبائية إلا انه يبقى منقوصا، حسب تصريحها  خلال لقاء بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 كيف نعيد توزيع العبء الجبائي؟ نظمه المرصد التونسي للاقتصاد ومركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية.

وبيّنت سحر فضيلة أن تصاعدية الضريبة على الأشخاص الطبيعيين  يجب أن تمس الطبقات الأعلى دخلا بتونس إلا انه حسب النص المعدل لمشروع  قانون المالية فانه يقف عند حدود  الأشخاص الذين معدل دخلهم 70 ألف دينار، في حين أن الواقع الاقتصادي في تونس يتضمن أشخاصا لديهم دخلا أعلى من هذا السقف، ولكن بحسب الجدول الضريبي، سيتم وضعهم في المستوى نفسه للأشخاص الذين يبلغ أجرهم 70 ألف دينار لذلك تدعو سحر فضيلة إلى توسيع الشرائح وإتباع نسق تصاعدي  أكثر لإخضاع الأشخاص الذين نسبة مداخيلهم تبلغ 500 ألف دينار سنويا  ونعود بذلك إلى نسبة 68 بالمائة التي كانت تطبق في الثمانينات قبل دخول تونس برنامج الإصلاح الهيكلي .

وأضافت انه بالنسبة  للضريبة على الشركات كانت  النسخة الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2025 مقترح ضريبة  على الشركات بناء على رقم المعاملات  معتبرة أن هذا أمر محمود لكن بقي الإشكال هل اعتماد رقم معاملات مسألة  من شانها أن تخلق  عدالة ضريبية  لان رقم المعاملات لا يعطي الحقيقة الاقتصادية والمالية للشركات وحاولت الحكومة تدارك ذلك في نسخة معدلة بتحديد نسبة ضريبة عامة تقدر  بـ20 بالمائة فقط والتخلي على التصاعدية .

وأشارت إلى  انه كان من الأجدر أن تتمسك الحكومة بالنسق التصاعدي للضريبة على الشركات  مع تغيير المعيار من مقياس  الحقيقة الاقتصادية والمالية للشركات إلى اعتماد الأرباح وليس رقم المعاملات وفي  الذهاب في نسبة عامة للضريبة على الشركات  اقلها نسبة 25 بالمائة كما كانت مطبقة قبل  سنة 2021 وبذلك نحقق التجانس مع بقية النسب  والمعايير الدولية ولكي  تساهم الشركات والمجامع الكبرى بنسب عادلة من الضريبة وفي المقابل يجب المحافظة على نسبة 15 بالمائة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة لتفادي المس بتوازناتها المالية.

هناء السلطاني